آسیب‌شناسی طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای و راهکارها

Home / آرشیو مطالب / آسیب‌شناسی طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای و راهکارها

آسیب‌شناسی طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای و راهکارها

توسط
در آرشیو مطالب

با توجه به تصویب واگذاری قراردادهای تأمین منابع مالی و بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی و سرمایه ای به بخش غیردولتی در قوانین بودجه سنواتی، نحوه انجام و اجرای این طرح ها بر اساس قانون نظام فنی و اجرایی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجا که رویه کشور در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای بر اساس سیاست تحقیق و توسعه  نیست، طولانی شدن عمر پروژه‌های عمرانی را به همراه دارد؛ به‌طوری‌که موجب افزایش حدوداً سه برابر متوسط عمر طرح‌ها نسبت به زمان پیش‌بینی‌شده در شروع کار می‌شود. این موضوع در طرح‌های مختلف زیربنایی از جمله سدسازی، احداث نیروگاه، تأسیس پالایشگاه و موارد اینچنینی قابل تأمل است و به دلیل آثار و پيامدهاي گسترده و زیان‌بار، ضرورت اقدام سریع در اين زمينه را دوچندان مي‌کند. ازاین‌رو در بودجه سنواتی همواره افزايش اعتبارات سالانه با رشد فزاینده روبه‌رو بوده است. به این منظور مناسب است برای رفع این مشکل، موضوع از چند منظر مورد بررسی قرار گیرد: (الف)اولویت‌بندی و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و در حال اجرا، (ب)طراحی الگوهای استاندارد و تدوین اصول و ضوابط و مقررات اجرایی هر یک از آن‌ها و (ج)فرآیند شکل‌گیری، اجرا و بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای جدید.
در این گزارش سعی شده است با ترسیم مشکلات طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای و یادآوری روش های رفع تعدادی از مشکلات، برخی از معیارها و راه‌کارهای اتمام به‌موقع طرح ها ارائه شود.
1- ضرورت بیان مسئله
واقف هستیم که قابلیت دستیابی برخی از درآمدهای پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سالیانه مانند درآمدهای نفتی در قیاس با درآمدهایی نظیر فروش سهام شرکت‌ها راحت تر است. در هنگام تخصیص اعتبارات، اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بیشتر به درآمدهایی از قبیل درآمدهای واگذاری ها و فروش سهام شرکت‌ها، فروش اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات بانکی منوط می شود که زمان تخصیص آن‌ها مناسب نیست که خود سبب افزایش طول عمر پروژه های عمرانی می‌شود. از سویی دیگر نظارت و کنترل بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای فاقد تعریف مشخصی است و منظور قانون‌گذار از نظارت را تأمین نمی‌کند. این در حالی است که تحقیقات نشان می دهند که اگر طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام تکمیل شوند بهره وری آن بیش از زمانی خواهد بود که طرح جدیدی آغاز شود. ازاین‌رو حجم بالای اعتبارات پروژه های عمرانی دولت، بدون تناسب با ظرفیت‌های مختلف لازم، موجب تأخیر غیرمعقول دوره احداث شده و از این طریق هزینه های زیادی از حیث اقتصادی و اجتماعی بر کشور تحمیل می کند. چنانچه بررسي قوانين بودجه سنواتي طی سال‌هاي 1385 تا 1391 نشان مي‌دهد كه تعداد طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام، همواره افزوده شده است به طور مثال در بخش آب همین مطلب مصداق دارد.
گفتنی است ازآنجاکه دولت مسئول تأمین و عرضه خدمات زیربنایی است، كاهش سهم اعتبارات طرح‌هاي عمراني از بودجه عمومي دولت (به خصوص طرح‌هاي عمراني نيمه تمام) می تواند آثار منفي و زیانباری بر رشد اقتصادي، اشتغال، گردش نقدينگي و غیره ‌داشته باشد و در شرايط كنوني به عنوان يكي از عوامل تضعيف پيمانكاران بخش خصوصي به شمار ‌رود.
با توجه به پيشرفت تكنولوژي و تغييرات سريع در فضاي کسب‌وکار جهاني در شرايط حاضر زمان طراحي و اجراي پروژه‌هاي بزرگ و متوسط حداكثر براي سه الي چهار سال در نظر گرفته مي‌شود و نرخ بازگشت سرمايه گذاری انجام گرفته در پروژه‌ها به طور حتم يكي از شاخص‌های مهم كنترل پروژه از لحاظ اقتصادي و سودده بودن آن است در اين صورت اولين قدم مطابق با تعریف طرح عمرانی (برگرفته از بند 10 ماده یک قانون برنامه‌وبودجه مصوب 1351) پذيرفتن اين واقعيت انكارناپذير است كه يك طرح اقتصادي با محدوده و مشخصات معين بايد در زمان محدود و با بودجه محدود اجرا شده و به بهره‌برداري برسد؛ چرا كه در يك طرح اقتصادي نه زمان نامحدود است و نه منابع مالي و در صورت بهره‌برداري به‌موقع آثار اقتصادي و اجتماعي ارزشمندي را به دنبال خواهد داشت.
2- بیان مشکلات
طرح عمرانی طبق تعریف می بایست در مدت معین و با اعتبار معین به پایان برسد اما در عمل و در بیشتر موارد، مدت بسیار بیش از پیش‌بینی اولیه و مکرراً تغییر می‌یابد و هزینه نیز افزایش داده می شود.
دليل اینکه برخي كارشناسان افزايش بودجه طرح‌هاي عمراني را معادل افزايش نقدينگي و به تبع آن افزايش نرخ تورم در كشور مي‌دانند، ناشي از غيراقتصادي بودن سرمايه‌گذاري‌ها به دليل تطويل زمان بازگشت سرمايه و وارد نشدن محصولات طرح‌هاي عمراني به چرخه توليد ملي و پایين بودن نسبي شاخص‌هاي عملكرد اقتصادي آن‌ها است. طي چند سال گذشته افزايش بودجه‌هاي عمراني به افزايش تعداد طرح‌هاي پايان يافته عمراني منتهي نشده است بلكه با افزايش تورم، بودجه بيشتري براي اتمام طرح‌ها ،لازم است. از سوي ديگر با آغاز طرح‌هاي عمراني جديد افزايش اعتبارات عمراني صرف پايان يافتن پروژه‌هاي نيمه‌كاره نشده است و اين امر در سال‌هاي بعد نيز تكرار شد. از طرفي نيز طرح‌هایي هم كه از ليست طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام خارج مي‌شوند و مورد افتتاح قرار مي‌گيرند هنوز كارهاي ناقص و ناتمام زيادي براي افتتاح در دولت‌هاي بعدي دارند.
وجود پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام زیان‌های زیادی را به کشور وارد کرده است؛ اول اعتماد عمومی را از بین می برد، دوم اینکه طولانی شدن پروژه‌های عمرانی تراز خدمات مهندسی کشور را زیر سؤال می برد و باعث می شود از سوی پیمانکار درخواست تعدیل بودجه ارائه شود که در این صورت میزان بودجه تبصره از ماده بیشتر می شود به‌طوری‌که در برخی موارد اصل پروژه ۵ میلیارد تومان هزینه دارد اما تعدیل آن به ۷ میلیارد تومان می رسد یعنی میزان تعدیل چیزی در حدود 5/1 برابر اصل پروژه می شود که این، زیان سنگینی برای کشور است.
چنانچه پیش تر اشاره شد، مشکلات متعددی ناشی از عدم اتمام به‌موقع پروژه‌های عمرانی به وجود خواهد آمد که يكي از مهم‌ترين مشكلات، نداشتن رويكرد استاندارد و نظام مند در اجرای فازهاي مختلف مطالعات امکان‌سنجی، طراحي، ساخت و اجرا، بهره‌برداري و كسب درآمد طرح‌هاي عمراني است. گستره ابعاد و ماهيت فعاليت هاي مربوط به مراحل تهيه يك طرح و پيچيدگي‌هاي اجرا، نگهداري و بهره‌برداری از آن و آثار متفاوتي كه چگونگي انجام آن‌ها دارد و همچنين اهميت ارتباط اين فرايند با ساير امور اقتصادي سبب شده كه براي تحقق موفق اين فرايند، نظام فني و اجرايي كشور تعريف و تدوین شود. در اين راستا نيز طبق بند (ب) ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه، طرح هاي جديد پس از انجام مطالعات مربوط به توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زیست‌محیطی، انجام مطالعات طراحي تفصيلي و حصول اطمينان از وجود اعتبار كافي يا تأمين منابع با توجه به تعهدات پيشين، شروع خواهد شد. لیکن ازآنجاکه اين نظام با سرمايه گذاري مطلوب هماهنگ نيست و سبب مي شود سرمايه در مسير بهينه حركت نكند و پروژه به دست عواملي افتد كه مجريان آن هيچ نظم و مسئوليت منطقي نسبت به اجراي پروژه ندارند، به عنوان يك نظام قابل بازبینی است. فرآيند تخصيص منابع نیز در اكثر مواقع تحت تأثیر ساير ضعف‌هاي ساختاري نظام فني و اجرایي پروژه‌ها قرار گرفته و عملاً آنچه حاصل مي‌شود توزيع غيراصولي و ناكارآمد بودجه نه بر اساس تأثیر الزامات فني و حرفه‌اي پروژه‌ها، بلكه بر اساس فاكتورهاي سياسي و غیر فنی انجام مي‌گيرد.
3- ارائه راهکار
با توجه به آنچه در بخش مشکلات بیان شد، سرمایه گذاری دولت در بخش عمران مقدمه ضروری کارکرد مولد بخش خصوصی است. عدم رعایت قانون در تهیه و اجرای پروژه‌های عمرانی طی سالیان دراز، سبب حجم زیادی از طرح‌های نیمه‌تمام شده است و خود باعث نارضایتی اجتماعی، تبعات تورمی و کندی رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت؛ ازاین‌رو به نظر می رسد برای برون‌رفت از این وضعیت 2 راهکار کلی وجود دارد:
3-1 – راه‌حل برای کوتاه مدت:
ابتدا ضمن راه اندازی سامانه اطلاعات طرح‌ها که بخش بنیادین اولویت‌بندی است، می‌بایست طراحی و بازبینی مطالعات آغاز شود. سپس همزمان با توسعه و طراحی روش‌های واگذاری طرح‌ها و تأمین مالی مشارکتی آن‌ها، تصویب طرح‌های جدید کنترل و محدود شود. گام بعدی، تشکیل کمیته ای جهت تعیین‌تکلیف و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی با استفاده از شاخص‌هایی نظیر کارایی، پیشرفت فیزیکی و مواردی از این دست است که به طبقه‌بندی و ارائه برنامه زمان‌بندی برای همه طرح‌های نیمه‌تمام بر اساس ابزارهای قانونی موجود نظیر واگذاری، مشارکت و غیره می پردازد. در هر پروژه اقتصادي بايد شاخص‌هاي مالي و اقتصادي پروژه به طور مستمر مورد پايش و كنترل قرار گيرد.
3-1-1-طراحی سامانه اطلاعاتی و بازبینی مطالعات
برای اولویت‌بندی دقيق طرح‌ها نياز به تهيه سامانه اطلاعاتي به منظور تجميع اطلاعات مورد نیاز از جمله موارد زير است:
• ورودي هاي پروژه يا منابعي كه به پروژه تزريق می شود و خروجي هاي پروژه
• ميزان بهره وري هر پروژه
• امتيازي كه نشان‌دهنده كاركرد تأمين اهداف برنامه اي پروژه است
• امتياز برنامه اي هر پروژه در مقايسه با هر هدف سند چشم‌انداز يا برنامه توسعه پنج ساله
• امتياز بازگشت سرمايه  در هر پروژه
• امتياز توجیه‌پذیری  هر پروژه
فاطمه زیبا، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی /مریم عامری، کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی
معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو

مطالب پیشنهادی

نظر خود را با ما در میان بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

ppptender